تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في إنشاء مراكز بيانات متقدمة، وتحديد احتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية من القدرات التخزينية والحوسبية خلال السنوات المقبلة.
وقال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستراتيجية تتضمن وضع خطة واضحة لاحتياجات الدولة من قدرات استضافة البيانات والحوسبة، وبناء حزم وبرامج تنافسية جاذبة للاستثمارات، فضلًا عن مراجعة وتعديل القواعد التنظيمية والنصوص التشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف كذلك دعم كفاءة التشغيل والاستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات المصرية المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات وإدارتها وتشغيلها، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية من خلال توفير بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة وموثوقة، وبما يتوافق مع القوانين والضوابط الوطنية ومتطلبات حماية البيانات.
وأكد هندي أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، في مقدمتها موقعها الجغرافي وشبكة الكابلات البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات وزيادة قدرة مصر على استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مقدمي الخدمات السحابية والشركات العالمية وتقديم خدمات رقمية للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضح أن مستهدفات السيادة الرقمية لا تعني الانغلاق، وإنما الانفتاح على التكنولوجيا والاستثمار والشراكات الدولية مع امتلاك بنية قوية وقدرات وطنية وأطر واضحة لحماية البيانات وتأمين الخدمات الحيوية.
