بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر” (IFGF)، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك التنمية الألماني، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي.
وأوضح رستم أن الآلية تستهدف توفير حلول تمويلية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل مخاطر الاستثمار، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية للإسراع بتفعيل الآلية، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يدعم مستهدفات “رؤية مصر 2030” ومعدلات النمو والتشغيل.
وشهد الاجتماع اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة بالانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لدعم تنفيذها.
من جانبه، قدم فريق البنك الدولي عرضًا تناول الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إطلاق الآلية والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي، مؤكدًا أن الآلية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة المصرية، والتزام البنك بتوفير الخبرات والدعم الفني والاستشاري لتقليل مخاطر التمويل ودعم جذب استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية في مصر.
