بحثت وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية خطة العمل المشتركة لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، خاصة المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، إلى جانب إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.
وعقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الجديدة، لمناقشة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات، ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم.
وتستهدف خطة العمل الاستفادة من البنية الأساسية القائمة لمحطات توليد الكهرباء في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل لمشروعات تحلية مياه البحر، مع بحث إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة لتنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع عددًا من العروض المقدمة من شركات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب دراسة إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، ومشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال عصمت إن العمل يستهدف حسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، خاصة محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال استثمار بنيتها الأساسية في تحلية مياه البحر وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها خلال أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة المردود الاقتصادي من الخامات الأرضية والعناصر والمواد النادرة، وإنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في القطاعات التي جرى تحديدها بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحًا أن وزارة التخطيط ستسهم في توفير الدعم والاستثمارات المطلوبة.
من جانبه، قال رستم إن الاستثمار في البنية التحتية يمثل محركًا للنمو الاقتصادي المستدام وركيزة لتطوير القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأشار إلى التعاون مع شركتي “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات” وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وناقش الاجتماع كذلك توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير التمويل والدعم الفني.
