رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسن أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا التحسن يأتي مدعومًا بعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وصافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أفادت بأن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا.
وقال بنك “جيه بي مورجان” إن العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية تراجع إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي.
وفي السياق ذاته، رصدت “ستاندرد آند بورز” ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، محققة عائدًا بلغ 11.93% منذ بداية عام 2026.
وأشارت “بلومبيرج” إلى تفوق السندات المصرية بقوة على نظيرتها في الأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقابل متوسط بلغ نحو 3.2% للأسواق الناشئة، إلى جانب تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.
كما أشار المركز إلى سجل مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية، نقلًا عن وكالة “موديز”، التي أفادت بأن مصر لم تسجل حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.
ولفت إلى تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة مقارنة بعام 2026، بنحو 42.6% في 2027، و56.4% في 2028، و70.2% في 2029، و72.2% في 2030.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، فيما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقارنة بـ49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، وفق ما أورده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
