وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة، المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح هاشم السيد أن الدراسة المحدثة استندت إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بعد أن كانت الدراسة السابقة، التي ناقشتها اللجنة في مارس الماضي، تستند إلى القوائم المالية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.
وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة “بيكر تيلي” للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وقال السيد إنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال 2026، والبالغ عددها 23 شركة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرحها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة. وأكد أن طرح الشركات في البورصة يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين، موضحًا أن الطرح لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعميق سوق رأس المال.
