قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية تأسيس “صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي”، برأس مال مرخص به يبلغ 10 مليارات جنيه ورأس مال مصدر قدره مليار جنيه، حسب ما ذكرت الجريدة الرسمية.
وبموجب قرار التأسيس، يمتلك صندوق مصر السيادي الصندوق الجديد بالكامل، على أن يسدد 500 مليون جنيه من رأس المال المصدر عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق، فيما يستحق سداد باقي رأس المال نقدًا أو عينًا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، وفقًا لقرار يعتمد من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويُقسم رأس المال المصدر إلى 500 ألف وحدة متساوية، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 1000 جنيه، مع جواز نقل الأصول من صندوق مصر السيادي إلى الصندوق الفرعي بالقيمة السوقية وفقًا لأحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي.
ويستهدف الصندوق الاستثمار في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم استدامته وكفاءته، وتحفيز ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقطاعات الصناعة والخدمات المساندة واللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بهذه الأنشطة.
ويتيح الصندوق إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، وتنويع استثماراته في مختلف القطاعات الصناعية من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وفقًا للمعايير والقواعد الدولية.
كما يجوز للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة، والمؤسسات المالية والشركات، بما يتوافق مع سياسة الاستثمار الخاصة به ويحقق العائد الاستثماري المستهدف.
ويشمل نطاق أنشطة الصندوق الاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنمية وتطوير واستغلال وإدارة أو تملك المباني والأراضي والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي، سواء من خلال الإدارة المباشرة أو عبر صناديق وشركات يساهم فيها مع كيانات أخرى.
ويجوز للصندوق كذلك تأسيس مختلف أنواع الشركات والصناديق والكيانات أو المساهمة في زيادات رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من الاستثمار، مع أحقية مجلس الإدارة في زيادة هذه النسبة بما يتفق مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار.
وتتضمن أنشطة الصندوق أيضًا الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، فضلًا عن شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التي يساهم فيها.
وحدد قرار التأسيس مدة الصندوق بـ99 عامًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لصندوق مصر السيادي، مع جواز مد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة الصندوق السيادي.
ويتمتع الصندوق الفرعي بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون مقره الرئيسي وموطنه القانوني في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
ويتكون الهيكل الإداري للصندوق من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويضم مجلس الإدارة 5 أعضاء على الأقل ولا يزيد على 11 عضوًا، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يعين للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار المرتبط بنشاطه للمدة نفسها القابلة للتجديد.
وتشمل موارد الصندوق رأس ماله، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله أو الأصول التي يعهد إليه بإدارتها، إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
