وافق مجلس إدارة شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” بشكل مشروط على ضخ ما يصل إلى 60 مليون دولار في شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل “راية للنظم”، لتمويل زيادة رأسمال “راية لخدمات مراكز البيانات”، بهدف تمويل جزء من صفقة استحواذ مقترحة على 100% من حقوق الملكية في إحدى منشآت مراكز البيانات المصرية.
وقالت “راية القابضة”، في إفصاح للبورصة المصرية، إن “راية للنظم” ستشارك في زيادة رأسمال “راية لخدمات مراكز البيانات”، التي تمتلك فيها حصة قدرها 60%، بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 60 مليون دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، بما يعادل استرشاديًا نحو 3 مليارات جنيه.
وأوضحت أن حصيلة الزيادة ستخصص حصريًا لتمويل الجزء الرأسمالي من ثمن الشراء المقوم بالدولار الأميركي، المرتبط بصفقة الاستحواذ المقترحة، وإعادة تقديم العرض الملزم ذي الصلة.
ويجوز تنفيذ زيادة رأس المال على دفعة واحدة أو عدة دفعات بالدولار أو بالجنيه المصري أو بمزيج منهما، وفقًا للاحتياجات التمويلية للصفقة، على أن يطبق سعر الصرف السائد لدى البنك المنفذ في تاريخ كل سداد، وبحد أقصى لا يتجاوز 60 مليون دولار أو ما يعادله.
وأكد مجلس الإدارة أن الأموال المخصصة للتمويل متاحة وغير مثقلة بحقوق أو رهون أو أعباء قد تحد من قدرة “راية للنظم” أو الشركة المستحوذة على استخدامها، مشيرًا إلى أن القرار يمثل الموافقات المؤسسية الداخلية اللازمة، بما في ذلك موافقات مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار.
وربطت الشركة سريان الموافقة بإتمام صفقة الاستحواذ لصالح “راية للنظم” و/أو “راية لخدمات مراكز البيانات”، وتوقيع المستندات النهائية الملزمة واستيفاء جميع الشروط المسبقة والموافقات التنظيمية والقانونية.
وأوضحت أنه في حال عدم إتمام الصفقة لأي سبب، يعتبر القرار غير نافذ تلقائيًا دون ترتيب أي التزام على “راية القابضة” أو شركتيها التابعتين بشأن زيادة رأس المال.
وفي إفصاح لاحق، أكدت الشركة التزامها بأحكام المادة 44 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أنها ستوافي إدارة البورصة بملخص دراسة القيمة العادلة للصفقة التي يعدها مستشار مالي مستقل فور إتمامها.
