وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة “أمان القابضة”، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.
ويأتي التعاقد في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تمويلها بما يدعم استدامتها وقدرتها على التطوير والنمو، فضلًا عن تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة.
وقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة “أمان القابضة”، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي بشركة “أمان”، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وسحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد حسن أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الهادفة إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف حسن أن العقد الجديد مع شركة “أمان” يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، وأنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة “أمان القابضة”، التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية محورية للاقتصاد الوطني.
وقال مغازي إن التعاقد يأتي امتدادًا لالتزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرته على النمو والاستدامة، مشيرًا إلى أن شبكة فروع “أمان” التمويلية تمتد عبر 233 فرعًا في مختلف المحافظات.
وأوضح أن الشركة تستهدف من خلال هذه الشبكة توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بما يتماشى مع رؤيتها للتحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار مغازي إلى أن التعاون بين الجانبين يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة لدعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على النمو.
وتأتي الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.
