أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، وتجمع خبراته المهنية بين العمل التنظيمي والرقابي من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، إلى جانب مشاركته في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة.
وخلال مسيرته المهنية بالهيئة، شارك في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، إلى جانب إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.
كما شارك في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يدعم دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة وتوجهات التمويل الأخضر والمستدام.
وقبل توليه منصبه الحالي، ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وكان آخرها شركة “بلتون”، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتمتد خبراته المهنية إلى مجالات أسواق المال وإدارة الخزانة وإدارة الأصول والمحافظ والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، إذ شغل عددًا من المناصب القيادية في أسواق المال، وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، ومناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب شغله منصب العضو المنتدب لشركة “أموال للاستثمارات المالية”.
وحصل جبريل على دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردج، إلى جانب شهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.
