وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بروتوكول تعاون مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات المقدمة لهم، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين عبر التكامل والربط الإلكتروني التام بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات هيئة الاستثمار، وتفعيل تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فورياً لصالح الهيئة العامة للاستثمار؛ بما يشمل الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري.
إضافة إلى التكامل في الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونياً، وصولاً لتقديم الخدمة التي تضمن اختصار زمن إجراءات التأسيس وكفاءة التشغيل وفق قوانين ولوائح الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد فريد أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ويدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
من جانبه، أكد الشريف أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية مؤمّنة يمثل عاملًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح أن رقمنة هذه الخدمات تسهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين لإدارة ومتابعة مراحل تنفيذ الاتفاق، وضمان التكامل بين الأنظمة الإلكترونية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
