أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين وأزواجهم وأولادهم القُصَّر مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب بمدرسة “جلوبال باراديم” بالقاهرة الجديدة.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن التحقيقات أسفرت عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك وفق ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث والتقرير الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي ورئيسها التنفيذي والعضو المنتدب، ومالك المدرسة، إلى جانب عدد من المساهمين فيها، فضلًا عن عدد من العاملين بالإدارة المدرسية.
وأكدت النيابة أن قرار المنع يقتصر على الأموال الشخصية للمتهمين وأزواجهم وأولادهم القُصَّر، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بما في ذلك حصر المستجدات المتعلقة بعمليات منح التمويلات الاستهلاكية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وفي وقت سابق، هذا الشهر، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة “جلوبال براديم” التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم للحصول على قروض تعليمية.
وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن القرار يأتي حرصًا على استقرار العملية التعليمية والحفاظ على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تتعلق بحصول المدرسة على قروض تعليمية باسم عدد من أولياء الأمور، من خلال استغلال بياناتهم الشخصية دون علمهم، لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.
بدورها أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات والتدابير بحق شركة تمويل استهلاكي على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية للحصول على قروض تمويلية، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها بموجب القانون المنظم للنشاط.
كما قررت منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، إلى جانب وقف تعاملها في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة.
وشملت الإجراءات أيضًا دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية بالشركة.
كما تقرر إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة، على خلفية مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.
وأشارت الهيئة إلى أن التدابير استندت إلى أحكام المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.
