ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس القومي للمياه، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ برامج تطوير منظومة إدارة المياه وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الوطنية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمجلس، إلى جانب جهود التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المرتبطة بها، تمهيدًا لعرضها على المجلس لاعتمادها.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد موافقة الأمانة الفنية عليه، بهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد على المستوى الوطني، ودعم الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه والقدرة على التكيف، استرشادًا بأفضل الممارسات الدولية.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي يتضمن خططًا تنفيذية ملزمة للجهات المعنية للتعامل مع الأزمات والطوارئ وحوادث التلوث المختلفة.

وأوضح سويلم أن الدليل يتضمن إجراءات للتعامل مع الحوادث عبر 3 مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل الحدث، من خلال إجراءات الوقاية والجاهزية والتوعية والتدريب وتشديد الرقابة الدورية وتوفير فرق مدربة وإجراء تجارب محاكاة لقياس زمن الاستجابة.

وتشمل المرحلة الثانية مواجهة الحدث واحتواءه والاستجابة الفورية، من خلال تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه وإصدار بيانات دقيقة والتواصل مع وسائل الإعلام وإحاطة المواطنين بالتطورات، فيما تتضمن المرحلة الثالثة استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل.

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات تحلية مياه البحر، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ هذه المشروعات لدعم خطط التوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناولت الوزيرة صور الشراكة بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة في التأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.