أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدءًا من اليوم الخميس، فتح باب التقديم لتقنين أوضاع خطوط السير لسيارات الأجرة العاملة في 4 مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة وبدر والشروق و15 مايو، سواء على الخطوط الداخلية أو الخارجية، وذلك حتى يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، بهدف حصر السيارات العاملة فعليًا، وتنظيم خطوط السير الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن الإجراءات تستهدف تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان، وتحقيق الانضباط في حركة سيارات الأجرة والسرفيس.

وأكد ضرورة توجه مالكي سيارات الأجرة العاملة بالمدن الأربع إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز تنمية المدينة، لتقديم طلبات تقنين أوضاع خطوط السير خلال المهلة المحددة واستكمال الإجراءات.

وتشمل المستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة، وصورة من رخصة سيارة الأجرة سارية.

ووجه مندور أجهزة المدن الجديدة بسرعة استكمال أعمال حصر ومراجعة خطوط السير القائمة، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مدينة، بما يضمن توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

ومن المقرر دراسة جميع الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة، وإخطار مقدمي الطلبات بنتيجة الدراسة، سواء بالقبول أو الرفض.

وشددت الهيئة على أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، لن يُسمح بمزاولة نشاط سيارات الأجرة داخل المدن إلا للسيارات التي تم قبول طلباتها واستكملت إجراءات تقنين أوضاعها وحصلت على التصاريح اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه السيارات المخالفة.

وفي السياق ذاته، عُقد اجتماع مع مجموعات العمل الفرعية بمدن القاهرة الجديدة وبدر والشروق و15 مايو، لمتابعة منظومة النقل وتحديد احتياجات المدن من خدمات النقل الداخلي والخارجي، ومراجعة استعدادات أجهزة المدن لاستقبال طلبات تقنين أوضاع خطوط السير، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهات المعنية.

وأوضح المهندس أحمد شوقي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم توجيه أجهزة المدن بسرعة حصر ساحات الانتظار المتاحة، ودراسة طرحها كفرص استثمارية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 150 لسنة 2020، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد وأصول الهيئة وتحسين إدارة وتشغيل ساحات الانتظار.