بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خطة الاستثمارات العامة وسبل توفير التمويلات المبتكرة للمشروعات في مجالات الطاقة والخامات الأرضية والمعادن النادرة، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعلمين، سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب بحث المشروعات الجاري تنفيذها واحتياجاتها التمويلية وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
وأكد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، باعتباره أحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لحشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، ومن بينها شركتا “إن أي كابيتال” و”إن أي للاستشارات”، للاستفادة من قدراتهما في تنفيذ المشروعات.
من جانبه، أكد عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل على زيادة استخدامات الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مع الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تستهدف إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا العمل على فتح المجال أمام زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة وتوفير الدعم اللازم لها.
كما بحث الوزيران العمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في مجال الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف استكشاف الخامات واستخلاص العناصر والمعادن وتعظيم العوائد منها من خلال التوسع في الصناعات التحويلية.
وأوضح عصمت أن وزارة الكهرباء وهيئة المواد النووية التابعة لها تعملان على استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، مع دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال.
وشهد الاجتماع بحث أوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات»، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية ودعم تنفيذ برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية.
يأتي الاجتماع في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، إلى جانب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية المصرية وزيادة القيمة المضافة للمواد والخامات من خلال الصناعات التحويلية.
