تدرس وزارتا العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ مشروعات لرقمنة منظومة الشهر العقاري والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية والمميكنة، مع بحث توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد وزير العدل أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعد شريكًا أساسيًا في تطوير خدمات وزارة العدل، خاصة تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساهمت في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في المحافظات.
وأوضح الشريف أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق «العدالة الناجزة»، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.
وشدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية، بما يضمن استدامة وتحديث الشبكات وقواعد البيانات، وتقليص زمن إنجاز المعاملات إلى أدنى حد ممكن.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
وأوضح رستم أن إشراك الشركات الناشئة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يتيح بناء نماذج عمل حديثة ومرنة، ويسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
