وقّع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون لتعزيز قدرة الشركات الصناعية على استيفاء متطلبات التصدير وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، من خلال الدعم الفني وبناء القدرات وخفض تكاليف الحصول على شهادات الجودة والمطابقة.
ووقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار جهود وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير وتوفير منظومة متكاملة من الدعم للشركات المصرية.
ويأتي التعاون ضمن منظومة دعم الشركات الصناعية والمصدرة، بالتكامل مع الاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي لمساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.
وبموجب هذه المنظومة، يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية اللازمة للتصدير، بينما يدعم صندوق تنمية الصادرات الشركات في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، فيما يوفر التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات الجانب الفني من خلال خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والمصادقة البيئية والاستشارات الفنية.
وتضم منظومة معامل الهيئة أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب خدمات تقييم المطابقة وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، والفحص قبل الشحن وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، فضلًا عن خدمات التحقق والمصادقة البيئية المرتبطة بالبيانات والممارسات البيئية والاستدامة.
وقال البياع إن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية الوطنية خلال مختلف مراحل رحلة التصدير.
وأضاف أن الربط بين التمويل الذي يوفره صندوق تنمية الصادرات، وبرامج التأهيل التي ينفذها مركز تحديث الصناعة، والخدمات الفنية التي تقدمها الهيئة، يتيح نموذجًا متكاملًا لتقليل الأعباء والتكاليف التي تتحملها الشركات عند الاستعداد للتصدير، وتيسير استيفاء المتطلبات الفنية وشهادات الجودة والمطابقة.
وأوضح البياع أن البروتوكول يتيح أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة على خدمات الهيئة، إلى جانب الاستفادة من معاملها وإمكاناتها الفنية، بما يدعم جاهزية الشركات والقدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وزيادة قاعدة الشركات القادرة على التصدير بصورة مستدامة.
من جانبه، أكد النجار أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يعكس توجه الهيئة إلى توسيع نطاق دورها في دعم مجتمع الأعمال والمصدرين، من خلال تقديم منظومة متكاملة تشمل الدعم الفني والتأهيل والاستشارات وبناء القدرات.
وأشار إلى أن مساعدة الشركات على التعرف على المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة ومعالجة الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها تمثل خطوة أساسية لرفع جاهزيتها التصديرية وزيادة موثوقية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
