بحث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف توفير خدمات متكاملة للمواطنين وفقًا لأحدث المعايير وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش أوجه القصور والتحديات المتعلقة بالمنظومة، إلى جانب استعراض مستجدات تدريب عدد من العاملين ذوي الخبرة في مجال الأطراف الصناعية لرفع كفاءتهم، ومناقشة تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع تصور للحفاظ على هذه الكفاءات والاستفادة منها.
وأضاف أن الاجتماع تناول كذلك ملاحظات التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، ووضع خطة تمويلية لتوفير الموازنة اللازمة، إلى جانب مناقشة آليات صرف الكراسي المتحركة للمستحقين.
كما جرى استعراض مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل حالات الإعاقة، والموقف التنفيذي للمراحل المستقبلية لإنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.
وناقش الاجتماع أيضًا إدراج مشروع لإنشاء منظومة إلكترونية لربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، مع التأكيد على إعداد موقف نهائي معتمد يتضمن خطة زمنية واضحة للتنفيذ.
حضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزي السودة، ممثل وزارة الصحة بلجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الأتربي، عميد المعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي وعضو اللجنة الفنية لإنشاء كيان الأطراف الصناعية، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة.
