شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز تبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي وبناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم المتابعة والتقييم واتخاذ القرار.
وتم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي “IDEIA”، ويستهدف تحقيق قدر أكبر من التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يعزز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة البيانات البيئية، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، في ضوء التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون “CBAM”.
وقال الدكتور محمد فريد إن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار ودعم الصادرات، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال ورفع قدرة الشركات المصرية على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأوضح أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في رفع كفاءة القرار، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد للمتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم الحفاظ على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استمرار تطوير منظومة الخدمات الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات في منظومة التجارة الدولية، مشيرًا إلى تزايد أهمية المتطلبات البيئية في نفاذ المنتجات إلى عدد من الأسواق العالمية.
وأضاف أن تبادل البيانات مع جهاز شئون البيئة يمثل خطوة لبناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.
ويستهدف البروتوكول دعم التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.
