وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مع شركة “بروبرتي فايندر مصر”، بهدف تأهيل الوسطاء العقاريين واستيفاء متطلبات تراخيص مزاولة المهنة، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لنشاط الوساطة العقارية.
وشهد توقيع البروتوكول المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق.
ويستهدف البروتوكول دعم جهود توفيق أوضاع العاملين بمهنة السمسرة العقارية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة لشركاء “بروبرتي فايندر مصر” من الوسطاء العقاريين، بما يساعدهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة ورفع كفاءة الممارسات المهنية بالقطاع.
كما تقدم الهيئة خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الأداء في سوق الوساطة العقارية.
وأكد عصام النجار أن التعاون مع “بروبرتي فايندر” يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها الهيئة تستهدف رفع كفاءة العاملين في سوق الوساطة العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
من جانبه، قال الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة “بروبرتي فايندر”، إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عقارية أكثر التزامًا بالضوابط القانونية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية السوق المصرية.
وأكدت نيرفين مجدي، العضو المنتدب لشركة “بروبرتي فايندر مصر”، التزام الشركة بدعم شركائها في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع، بما يسهم في بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي.
وأوضح الدكتور عمرو حسين أن البرنامج التدريبي يتناول الجوانب التشريعية المنظمة للمهنة، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة نشاط الوساطة العقارية بكفاءة.
ويأتي البروتوكول ضمن جهود تنظيم سوق الوساطة العقارية ورفع مستوى الاحترافية والشفافية، بما يدعم حماية حقوق المتعاملين ويسهم في تطوير بيئة العمل بالقطاع العقاري المصري.
