أخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة “الملتقى العربي للاستثمارات” بمنع كل من شركة “دلة البركة القابضة” وشركة “بيت التوفيق للتنمية القابضة” من التصويت في الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم 10 سبتمبر بشأن البند الخاص بعرض الشراء الإجباري المقدم من “بنك البركة” للاستحواذ على أسهم شركة “التوفيق للتأجير التمويلي”.
ويقتصر قرار منع التصويت على البند الخاص بالموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة لـ”الملتقى العربي للاستثمارات”، والبالغة 68.4% من رأس مال شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء الإجباري المقدم من “بنك البركة – مصر” بطريق مبادلة الأسهم.
وأوضحت الهيئة، أن القرار يأتي تطبيقًا لأحكام المادة 39 مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تجيز للهيئة، في حالات تعارض المصالح، قصر التصويت على مساهمي الشركة الآخرين، وبما يتسق مع المادتين 327 و328 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بما يضمن الشفافية والمساواة وحماية حقوق مساهمي الأقلية.
وأشارت الهيئة إلى أن شركة “دلة البركة القابضة” تمتلك نحو 44.38% من رأس مال “الملتقى العربي للاستثمارات”، بينما تمتلك شركة “بيت التوفيق للتنمية القابضة” نحو 37.86%، بإجمالي 82.24%، موضحة أن الشركتين ترتبطان بمقدم عرض الشراء “بنك البركة – مصر”.
وأضافت أن هذه العلاقة تترتب عليها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها غير المرتبطين بمقدم العرض، بما يستوجب قصر التصويت على باقي مساهمي الأقلية غير المرتبطين به.
وأكدت الهيئة أن الإجراء التنظيمي يقتصر على حماية حقوق المساهمين وضمان نزاهة عملية التصويت، ولا يتضمن أي إبداء لرأيها بشأن جدوى عرض الشراء أو ملاءمته، أو التوصية بقبوله أو رفضه.
وشددت على أن قرار الاستجابة لعرض الشراء من عدمه يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا يخضع لتقديرات كل مساهم، دون تدخل من الهيئة.
