أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري بعد أكثر من 11 عامًا على إصدار النسخة الأولى، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في إطار تطوير منظومة التقييم المرتبطة بالأنشطة المالية والعقارية ورفع كفاءة وموثوقية أعمال التقييم.
وقال عزام، إن المعايير الجديدة تستهدف دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري والأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية، من خلال تعزيز موثوقية أعمال التقييم بما يدعم جاذبية هذه الأنشطة للمستثمرين المحليين والأجانب ويرفع تنافسيتها إقليميًا.
وأوضح أن الهيئة راعت عند إعداد الإصدار الجديد توافقه مع المعايير الدولية للتقييم (IVS) بأحدث إصداراتها السارية منذ 2025، مع مواءمتها للأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر، بما يضمن تطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والموضوعية والاتساق والقابلية للمقارنة دوليًا.
وتتضمن المعايير المبادئ العامة للتقييم ونطاقه وأسسه وأساليبه وطرقه، إلى جانب المتطلبات المتعلقة بالبيانات والمدخلات، والتوثيق وإعداد التقارير، والإفصاح، ومنع تضارب المصالح، فضلًا عن الضوابط المهنية والأخلاقية الواجب على المقيّمين الالتزام بها.
وتحدد المعايير 3 أساليب رئيسية للتقييم تشمل أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، مع وضع مجموعة من الطرق تحت كل أسلوب، وإلزام المقيّم باختيار الأسلوب أو الأساليب المناسبة لطبيعة الأصل والغرض من التقييم وتعريف القيمة المستهدفة.
كما تنظم المعايير متطلبات البيانات والمعلومات المستخدمة في التقييم، وتشدد على الاعتماد على معلومات واقعية ومصادر واضحة، مع مراعاة الدقة والاكتمال والتوقيت، وتأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند تقييم الأصول.
وتشمل المعايير كذلك تنظيم الحقوق المرتبطة بالعقار، بما في ذلك الملكية والحقوق الثانوية مثل الحيازة والإيجار وحق الانتفاع، إلى جانب قواعد تقييم العقارات تحت التطوير، والأراضي غير المطورة، ومشروعات إعادة التطوير وتحسين المنشآت القائمة.
وألزمت المعايير المقيّم بالحفاظ على الاستقلالية والإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، والاحتفاظ بالبيانات والمعلومات المرتبطة بعملية التقييم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير أو عامين من آخر إجراء قضائي متعلق بالأصل محل التقييم.
وأرفقت الهيئة بالمعايير مجموعة من التطبيقات العملية والنماذج الاسترشادية لتيسير تطبيقها ورفع قدرات المقيّمين، تشمل تطبيقًا للتقييم العقاري، وآخر لأغراض إعداد القوائم المالية، وتطبيقًا لأغراض التمويل العقاري والإيجار التمويلي، فضلًا عن تطبيق لتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء ونموذج استرشادي لتقرير التقييم.
ويأتي الإصدار الجديد في دليل يتجاوز 140 صفحة، ويتضمن 9 أبواب رئيسية تغطي هيكل المعايير والمصطلحات وإطار التقييم ونطاق العمل وأسس وأساليب التقييم والبيانات والمدخلات ونماذج التقييم والتوثيق وإعداد التقارير، إلى جانب المرفقات.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
