أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.
وتستهدف مجموعة العمل دعم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، ويدعم مشاركتها الاقتصادية وفرص حصولها على التمويل وريادة الأعمال.
وقال عزام إن الهيئة تستهدف تحويل ملف دعم المساواة بين الجنسين إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، مشيرًا إلى أهمية توسيع استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز فرص حصولهن على التمويل.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتتولى مجموعة العمل وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة للرقابة، والمناصب التنفيذية والقيادية.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.
وتشمل مهام المجموعة اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل، إلى جانب اقتراح أدوات مالية جديدة وأنشطة مالية غير مصرفية تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
كما تعمل المجموعة على رفع الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.
وتتضمن اختصاصاتها كذلك التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لدراسة مجالات التعاون وأفضل الممارسات الدولية، وحصر المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول اللازمة لمعالجتها.
ويمتد دور المجموعة إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.
كما تتولى المجموعة وضع مؤشرات أداء رئيسية “KPIs” لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، وإعداد تقرير سنوي يتضمن أعمالها ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.
