قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إرجاء استكمال شركة “هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية” إجراءات فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه، لحين استيفاء الشركة للردود والمستندات اللازمة بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالقوائم المالية ومبررات الزيادة.
وأوضحت الهيئة، في بيان أن مناقشات ممثلي مراقب حسابات الشركة، وفحص القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، أظهرا قصورًا جوهريًا في الرقابة الداخلية على بند النقدية وحركة المخزون.
كما تبين، بحسب الهيئة، عدم التزام الشركة بمعيار المحاسبة المصري رقم (47) بشأن قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة العملاء، والتي بلغت 215 مليون جنيه في نهاية 2025 ونحو 186 مليون جنيه في 30 يونيو 2026.
ورصدت الهيئة كذلك عدم الالتزام بالمعيار رقم (15) الخاص بالإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، حيث لم يتم الإفصاح عن معاملات مع شركة مملوكة للمساهم الرئيسي إبراهيم محمد إبراهيم أحمد هيبة، الذي يمتلك 48.03% من أسهم الشركة.
وشملت الملاحظات غياب التوثيق الكافي لمخصصات بقيمة 3.67 مليون جنيه في يونيو 2026، وعدم اتساق بيانات سداد المستحقات الضريبية البالغة نحو 37 مليون جنيه مع القوائم المالية، إلى جانب ملاحظات بشأن الالتزام بالمعيارين رقم (48) الخاص بالاعتراف بالإيراد ورقم (49) المتعلق بعقود الإيجار، فضلًا عن قصور المستندات المؤيدة لرصيد الأصول الثابتة وإهلاكاتها.
وفيما يتعلق بمبررات زيادة رأس المال واستخدام حصيلتها، رصدت الهيئة عدم اتساق في أوجه الاستخدام المقترحة للزيادة البالغة 36 مليون جنيه.
وأوضحت أن تقرير الإفصاح ودعوة قدامى المساهمين الصادرين في 14 يناير 2026 و14 سبتمبر 2026 تضمنًا تخصيص 16 مليون جنيه لشراء معدات لنشاط الخوازيق، دون تقديم مستندات تثبت الحاجة التشغيلية إليها، خاصة أن غالبية إيرادات الشركة تأتي من نشاط التوريد وليس المقاولات.
كما تضمنت أوجه الاستخدام تخصيص 20 مليون جنيه لسداد جزء من مديونية بنك القاهرة البالغة 58.3 مليون جنيه، من إجمالي مديونيات بنكية تبلغ 81 مليون جنيه مستحقة لـ4 بنوك، دون توافر مستندات مراجعة كافية لبيان شروط التسهيل.
ولفتت الهيئة إلى أن إجازة الاكتتاب بالأرصدة الدائنة تتيح للمساهم الرئيسي إبراهيم هيبة الاكتتاب برصيد دائن يبلغ 25.382 مليون جنيه دون تدفق نقدي فعلي إلى الشركة، وهو ما يتعارض مع الأغراض الاستثمارية والتمويلية المعلنة للزيادة.
وأكدت الرقابة المالية أنه لا يمكن الوقوف بصورة موثوقة على حقيقة المركز المالي للشركة، في ظل وجود أرصدة عملاء ومدينين بنحو 197.1 مليون جنيه وأعمال تحت التنفيذ بنحو 93.6 مليون جنيه، إلى جانب الملاحظات الواردة على القوائم المالية وإجراءات المراجعة.
