أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطوير الوثيقة وتوسيع تغطياتها مطلع أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه.
وقالت الهيئة إن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بينها وبين وزارة الخارجية، والذي شمل تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، وإضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى.
وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات الخاصة بالوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، بما يشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى مصر، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن الإقبال على الوثيقة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية للمصريين بالخارج، وضرورة توفير تغطيات تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب وردت إلى الهيئة، مشيرًا إلى أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وشدد عزام على أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في الوصول إلى مختلف الفئات وتعظيم الاستفادة من الوثيقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة لتعزيز التعريف بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.
وأكدت الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، ويعزز دور التأمين في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
