وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بإحالة واقعة مدرسة “«”جلوبال”» ” الدولية بالقاهرة الجديدة إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور المتضررين من الواقعة، حسبما أوردت قناة “إكسترا نيوز”.

كما وجه الرئيس بفحص جميع الوقائع المماثلة، وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، في إطار حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب.

وفي وقت سابق، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة “جلوبال براديم” التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري، على خلفية مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم للحصول على قروض تعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان، إن القرار يأتي حرصًا على استقرار العملية التعليمية والحفاظ على مصالح الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن المخالفات تتعلق بحصول المدرسة على قروض تعليمية باسم عدد من أولياء الأمور، من خلال استغلال بياناتهم الشخصية دون علمهم، لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

بدورها أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات والتدابير بحق شركة تمويل استهلاكي على خلفية واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية للحصول على قروض تمويلية، وذلك بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقررت الهيئة تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بشأن المخالفات المنسوبة إليها بموجب القانون المنظم للنشاط.

كما قررت منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، إلى جانب وقف تعاملها في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات لحين مراجعتها من جانب الهيئة.

وشملت الإجراءات أيضًا دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الداخلية بالشركة.

كما تقرر إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة، على خلفية مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.

وأشارت الهيئة إلى أن التدابير استندت إلى أحكام المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وضبط وزارة الداخلية، أمس الأحد، مالك المدرسة على خلفية بلاغات تقدم بها 5 من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، أفادوا بتضررهم من استغلال إدارة المدرسة بياناتهم الشخصية وبيانات أولياء أمور آخرين لصرف قروض تعليمية بأسمائهم، باستخدام صور بطاقات الرقم القومي المدرجة بملفات شؤون الطلبة بالمدرسة دون علمهم.

فيما أعلنت النيابة العامة في بيان لها، حبس مالك المدرسة احتياطيًا مع استمرار التحقيقات الجارية في تلك القضية.