أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي لمدة عام، اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.

ويأتي تعيين محمد أحمد إبراهيم رئيسًا للهيئة بعد توليه منصب نائب رئيس الهيئة منذ أبريل 2026، حيث شارك خلال الفترة الماضية في عدد من ملفات التطوير والتنمية والاستثمار بالمنطقة، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المحلية والدولية، ومتابعة خطط التنمية الصناعية والاستثمارية.

من هو محمد أحمد إبراهيم؟

ويمتلك إبراهيم خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة والاستثمار والعمل الحكومي، من خلال مسيرة مهنية شغل خلالها عددًا من المناصب الدبلوماسية والقيادية بجهاز التمثيل التجاري ووزارة التجارة والصناعة.

وبدأ مسيرته المهنية بالبعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، ممثلًا لمصر في عدد من مفاوضات منظمة التجارة العالمية، قبل انتقاله للعمل بالمكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في لندن، ثم توليه عددًا من المناصب القيادية بوزارة التجارة والصناعة، من بينها مدير مكتب الوزير.

وخلال الفترة من 2021 إلى 2025، تولى رئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في طوكيو، حيث قاد جهود جذب الاستثمارات اليابانية إلى القطاعات الاستراتيجية، وأسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

وفي يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري، حيث شارك في متابعة وتنفيذ الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية الدولية، قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي نائبًا لرئيسها في أبريل 2026.

ويحمل رئيس الهيئة الجديد درجة الماجستير في اقتصاد الأعمال الدولية من City University London، وماجستير إدارة الأعمال (MBA) من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبكالوريوس التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان.

خطط تطوير المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

ويأتي التعيين في مرحلة تستهدف خلالها الدولة تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة المثلث الذهبي، وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية نوعية.

وتستهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة الاستفادة من الموارد التعدينية والمقومات الصناعية واللوجستية ومصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة، مع التركيز على تنمية سلاسل القيمة للثروات المعدنية بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.

كما تشمل الخطط تطوير مناطق صناعية متكاملة، وتعزيز الربط مع موانئ البحر الأحمر، وجذب صناعات تحويلية وتصديرية ذات قيمة مضافة مرتفعة، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية.

وتسعى الهيئة إلى تعزيز موقع المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي كمنصة استثمارية واعدة في مصر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر وقربها من مصادر الخامات والموارد الطبيعية وشبكات النقل والموانئ، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في صعيد مصر.