وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، يكون تابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح مجلس الوزراء أن تأسيس الصندوق يأتي في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الصندوق المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم و/أو حصص الشركات المتعثرة، بما يسهم في إعادة هيكلتها وتمويلها ودعم قدرتها على استعادة نشاطها والاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية.
ويشمل نطاق الاستثمارات المستهدفة عددًا من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الإنشائية.
ومن المقرر أن تتم الاستثمارات وفقًا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها للصندوق.
وفي يوليو الماضي، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدء تنفيذ حصر شامل للمصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تشغيلها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وقال هاشم حينها إن ملف المصانع المتعثرة يحظى بأولوية لدى الحكومة، وأن هناك برنامجًا متكاملًا يجري تنفيذه بالتعاون مع أكثر من وزارة، بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذه المصانع وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
ووفق تقديرات حكومية سابقة، يبلغ عدد المصانع المتعثرة في مصر بنهاية 2025 نحو 6 آلاف مصنع، فيما يقول اتحاد الصناعات إن العدد الفعلي للمصانع المتعثرة يفوق هذا الرقم بكثير.
