وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 22 يوليو 2026، للحالات التي تستوجب فسخ العقود المحررة من قبل المحافظات أو مختلف جهات الولاية الأخرى.
ويشمل القرار الأفراد والشركات والجمعيات الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع على أراضٍ تابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالتزاماتهم المتعلقة بسداد الأقساط المستحقة عليهم.
ويتيح مد المهلة للمخاطبين بالقرار فرصة إضافية لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم وتسوية المديونيات والالتزامات المستحقة، وفق الإجراءات والقواعد المنظمة.
