شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التزام الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي، موجهًا بسرعة حصر هذه الجامعات وتحديد موقف كل منها من إنشاء وتجهيز المستشفى الخاص بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجامعات غير الملتزمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف المستشفيات التعليمية والتدريبية لطلاب كليات الطب بالجامعات الخاصة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن توفير المستشفى التعليمي والتدريبي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة دراسة الطب، ويضمن البيئة المناسبة للتدريب العملي ويرتقي بمستوى خريجي كليات الطب، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال المقومات اللازمة للمنظومة التعليمية والطبية بالجامعات الخاصة.
وأوضح أنه سبق طرح بدائل أمام الجامعات التي لم تستكمل إنشاء مستشفياتها التعليمية، من بينها التنسيق مع وزارة الصحة لإبرام بروتوكولات تعاون تتضمن رفع كفاءة وتطوير أحد المستشفيات التابعة للوزارة وإدارته وفق إطار تنظيمي يتيح استخدامه مستشفى تعليميًا وتدريبيًا لطلاب الجامعة، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
وشدد مدبولي على التعامل مع الجامعات غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة وفقًا للقوانين واللوائح، بما يضمن عدم الإخلال بجودة العملية التعليمية ومستوى التدريب الطبي للطلاب.
من جانبه، أكد عبدالغفار استعداد وزارة الصحة والسكان للتعاون مع الجامعات الخاصة في هذا الملف، وتوفير فرص التدريب لطلاب كليات الطب وفقًا للضوابط المنظمة، لحين انتهاء الجامعات من إنشاء وتجهيز مستشفياتها.
واستعرض قنصوة موقف الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، موضحًا أنه يجري حصرها وتحديد موقف كل جامعة من استيفاء متطلبات المستشفى التعليمي والتدريبي والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي تعمل على إعداد دراسة متكاملة تتضمن الإجراءات والآليات اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط، وتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الجامعات المخالفة، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الملف.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من حصر جميع الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، وتحديد موقف كل جامعة من إنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي والتدريبي، وإلزام الجامعات بسرعة استكمال المستشفيات وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما شدد على إتاحة بديل للجامعات التي لم تستكمل مستشفياتها، من خلال سرعة التنسيق بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي لإبرام بروتوكولات تعاون تتيح تدريب الطلاب في المستشفيات التابعة للجهات المعنية، وفق ضوابط واضحة تضمن جودة التدريب وكفاءة العملية التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجامعات غير الملتزمة.
