جدد مجلس الوزراء التأكيد على رفض أي مقترح لبيع قناة السويس أو مقايضتها بالمديونية، موضحًا أن التصريح المتداول لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن وصول خسائر القناة إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا يعود إلى عام 2024، وأن إعادة نشره حاليًا وربطه بمقترح مرفوض من الحكومة أخرجه من سياقه.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، إن التصريحات المتداولة بشأن خسائر قناة السويس مضللة ومجتزأة من سياقها، موضحًا أن تصريح رئيس الوزراء صدر خلال أحد المؤتمرات الصحفية في عام 2024، عقب تراجع حركة الملاحة بالقناة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وتحويل عدد من شركات الشحن لمسارات سفنها.
وأشار المركز إلى أن ربط التصريح المتداول حاليًا بالمقترح الذي تناول نقل ملكية بعض أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الأصلي.
وسبق أن أوضح مجلس الوزراء أن أفكارًا تتعلق بمقايضة بعض الأصول العامة مقابل المديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الجهات المعنية إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن سياسات الحكومة لإدارة الدين العام.
وشدد مجلس الوزراء مجددًا على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد أي توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا أنها مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، وترتبط مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
