عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لاستعراض مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يسهل دخول المنتجين والمستوردين والاستفادة من الخدمات المقدمة عبر النظام.
وأوضحت منال عوض أن النظام الوطني يمثل منظومة متكاملة للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا.
وتشمل المنظومة إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما في ذلك تراخيص جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي الآمن منها، إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة لاستخدامها كمستلزمات إنتاج تدخل في العمليات الصناعية.
وشددت الوزيرة على أنه لن يتم إصدار أي ترخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة، مشيرة إلى وجود مجموعة من الضوابط الفنية والإجرائية التي تستهدف إحكام الرقابة على تداول المواد والمخلفات وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يتولى، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار التراخيص أو الموافقات، للتأكد من استيفائها الاشتراطات المطلوبة، فضلًا عن متابعة الشركات بعد منح التراخيص والموافقات لضمان التزامها بالضوابط المحددة لكل نشاط.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).
وتهدف المنظومة إلى تسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصرية، فيما وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة.
كما شهد الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في المرحلة الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد عقد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ.
واستعرض الاجتماع نتائج الدراسات المتعلقة بسلسلة القيمة لهذه المواد، والتي تضمنت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام، وسط توقعات بمساهمته في خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير.
وأكدت منال عوض أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة بيئية واقتصادية تعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، والتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات.
من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من الإطار التشريعي إلى مرحلة صياغة آليات التنفيذ التفصيلية، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات والتزامات المنتجين والرسوم المقررة، إلى جانب أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التطبيق.
