أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية غدًا السبت 29 أغسطس 2026، على أن تستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وتنفذ على ثلاث مراحل.
وتستهدف الموجة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
وعقدت الوزيرة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لانطلاق الموجة الجديدة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبمشاركة لجنة إنفاذ القانون، التي تضم ممثلين عن هيئة عمليات القوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية ووزارة الداخلية، إلى جانب سكرتيري عموم المحافظات وممثلي جهات الولاية.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الموجة الـ29، إلى جانب المستهدفات المقرر تنفيذها خلال الموجة الـ30، وفقًا لما حددته المحافظات وجهات الولاية بالتنسيق مع المديريات المعنية.
كما أعلنت الوزارة بدء تسجيل نتائج أعمال الموجة الـ30 من خلال منصة معلوماتية أعدتها بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لتسجيل حالات الإزالة المنفذة يوميًا، وربطها بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح.
ووجهت عوض بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين المحافظات ومديريات الأمن وجهات الولاية قبل بدء تنفيذ المستهدفات، مع توحيد بيانات الحالات المستهدفة، والتأكد من تسليم قرارات الإزالة، وحضور ممثلي جهات الولاية خلال تنفيذ الإزالات.
وأكدت الوزيرة أهمية المتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، وربط غرف العمليات بالمحافظات لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها.
وشددت على استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف والتعديات بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد للرقعة الزراعية.
كما دعت إلى تضافر جهود المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، والعمل بصورة مشتركة لتذليل أي معوقات أمام تنفيذ المستهدفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
