وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي عدد من الإدارات والمراكز والمدن بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، على خلفية ما رصدته لجنة وزارية من مخالفات تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة، ومخالفات البناء والتصالح، ومخالفات مالية وإدارية، فضلًا عن أوجه قصور في التعامل مع طلبات المواطنين والإشغالات والمخلفات.
وشملت الإحالات مسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية، إلى جانب سكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي للمخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة الوزارية، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت مرورًا ميدانيًا بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمتابعة ملفات أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات والمتابعة الميدانية.
مخالفات أملاك الدولة والتصالح
وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة أن اللجنة رصدت حالات للتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب تحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى حفظها، فضلًا عن عدم تحصيل مقابل حق الانتفاع السنوي، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية.
كما رصدت اللجنة مخالفات في ملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023، تضمنت التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، إلى جانب التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات والرد عليها في المواعيد المحددة، فضلًا عن عدم إنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة.
إزالة مخالفات بناء في رأس البر ودمياط
وبناءً على تكليفات الوزيرة، وجهت اللجنة مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية بتحرير المحاضر الجنائية بشأن التعديات على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات المالية، وتعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي بما يتناسب مع سعر المثل الحالي، ودفع المواطنين للتقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
كما تم إزالة أدوار كاملة من 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد أن تكشفت مخالفات البناء دون ترخيص خلال المرور الميداني ولم تكن مرصودة من المتغيرات المكانية.
وشملت الإجراءات أيضًا إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط، مع الربط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء أعمال الإزالة.
ووجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد 28 دورًا مخالفًا تم رصدها خلال المرور، إلى جانب استكمال المرور وحملات الإزالة للتعامل مع المخالفات التي يتم اكتشافها.
إلغاء نماذج تصالح وإنهاء 1035 معاملة
ووجهت اللجنة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير المخالفات، مع سرعة معاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة كحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.
كما تم التوجيه بإلغاء نماذج «8» تصالح نهائي بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون.
وتم خلال فترة عمل اللجنة إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
مخالفات التعاقدات والإشغالات
ورصدت اللجنة مخالفات بإدارة التعاقدات، تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات بما قد يؤدي إلى إهدار المال العام، بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.
كما رصدت مخالفات بالمخازن، إلى جانب مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو إدارتها دون ترخيص، فضلًا عن انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية.
وفي هذا الإطار، تم تنفيذ 10 حملات للإشغالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، شملت الشوارع العامة والأرصفة والميادين، مع التحفظ على بعض الإشغالات وإيداعها بمخازن المراكز والمدن.
كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات العاطلة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لمختلف مراكز ومدن المحافظة بشأن الملفات محل المراجعة، وتنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات التي تم رصدها، مؤكدة استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية والتصدي لأي مخالفات.أسفل النموذج
