أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن باب التقديم للطرح يفتح إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم.

وأوضحت أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» استحدثته الهيئة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف توفير أدوات تنظيمية جديدة تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار الصناعي، مشيرة إلى أن مساحات الأراضي المطروحة متنوعة لتناسب مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى.

وأضافت أن الأراضي المطروحة ترتبط بالصناعات المستهدفة، وتشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الاحتياج الفعلي، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة فرص نجاحها واستدامتها، ودعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأشارت يوسف إلى أن مدة الإيجار في النظام الجديد تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، بزيادة سنوية قدرها 10%، على أن يعاد النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وعند التملك، تخصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

وأكدت رئيس الهيئة أن النظام يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، إذ لا يتطلب منه سداد قيمة الأرض كاملة في البداية، بما يتيح له توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج والبدء في التصنيع في أسرع وقت ممكن.

ولفتت إلى أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يضاف إلى آليات تخصيص الأراضي القائمة، وهي «التمليك» و«حق الانتفاع»، التي تطرحها الهيئة دوريًا عبر المنصة، بما يوفر للمستثمرين بدائل متعددة ومرونة في اختيار آلية التخصيص والتسهيلات المالية المناسبة لطبيعة مشروعاتهم.

وأوضحت الهيئة أن التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح الحالي يتمان إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول إلى رابط خدمات الإيجار المنتهي بالتملك، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، والاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب، وملء بيانات الشركة الأساسية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة أن الطلبات ستخضع للفحص والبت فيها، مع إعلان النتائج خلال 15 يومًا من غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.