عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لوضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
ووجه الوزير بالتحرك الفوري وتكثيف المتابعة الميدانية، مع بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، من خلال وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة عبر منافذ وزارة التموين، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار.
وتشمل قائمة السلع: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة “دويك” 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء “تتراباك” 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية “بار سادة” 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
بدء العمل بـ”كارت المفتش” أول سبتمبر
ووجه شريف فاروق ببدء العمل بـ**”كارت المفتش” اعتبارًا من 1 سبتمبر**، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا.
كما وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية “GIS”، لإعداد خريطة للمنافذ القائمة وتحديد الفجوات الجغرافية ودعم خطة توزيعها.
وشمل الاجتماع كذلك تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين وعضوية الجهات المختصة، لتوحيد وتكثيف الجهود الرقابية وتنفيذ حملات مشتركة والتعامل مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة
وفي إطار زيادة انتشار المنافذ الحكومية، استعرض الاجتماع موقف مشروع “كاري أون”، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح منافذ جديدة، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و”جمعيتي” إلى منافذ “كاري أون”، مع إمدادها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.
كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.
ووجه الوزير بإعداد تقرير دوري موحد يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ومستجدات تنفيذ خطة توفير السلع بالمراكز الـ185، وموقف منافذ “كاري أون” والمجمعات الاستهلاكية و”أسواق اليوم الواحد” والأسواق الدائمة، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
وشدد شريف فاروق على أن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاس الإجراءات بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين.
