اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أدوات “مركز البنية المعلوماتية” ومنظومة التخطيط المصرية، لتوظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في المتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري 2026\2027.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لبحث معدلات تنفيذ المشروعات القومية في قطاع الإسكان، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبرامج الإسكان الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع الإمكانات التقنية لمنظومة التخطيط المصرية، التي توفر خرائط تفاعلية توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية على الأرض، بما يتيح بيانات محدثة تدعم التقييم الفوري ومتابعة التنفيذ والتعامل مع أي عقبات تواجه المشروعات.
وأكد رستم أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي في مصر، لدوره في تحسين جودة حياة المواطنين وتنشيط القطاعات المرتبطة به وتوفير فرص العمل.
من جانبها، أكدت المنشاوي استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة.
وأوضحت أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة الشبكات والمحطات، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة، بما يعظم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق ويدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
