ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم “76” لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم المشروعات والاستثمار البيئي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مشروعات ومقترحات تطوير المحميات الطبيعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، بما يدعم السياحة البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.
ووجهت عوض بمراعاة تنفيذ منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، والاعتماد على الخامات المحلية والتصميمات منخفضة الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية.
كما وجهت باستخدام حلول الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية، وتطبيق منظومة لإدارة المخلفات بالمشروعات، مع المتابعة الدورية للاستثمارات داخل المحميات، ووضع خطط للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية البيئية.
وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.
وناقش المجلس كذلك آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، حيث وجهت الوزيرة بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص.
كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة الوطنية للأوزون، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، إلى جانب متابعة أنشطة ومشروعات وحدة الأوزون وطلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.
وفي هذا الإطار، جرى بحث مقترح تطبيق رمز الاستجابة السريعة “QR Code” على أسطوانات غازات التبريد، بما يتيح التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول، ويسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، ودعم الجهات الرقابية في متابعة تداول غازات التبريد.
كما ناقش المجلس إلزام المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وفقًا للقرار الوزاري رقم “255” الصادر في أبريل 2026، مع عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.
وأكدت عوض أن المشروعات البيئية الجديدة يجب أن تحقق مردودًا ملموسًا للمواطنين والزائرين من خلال تطوير الخدمات والبنية الأساسية والمرافق بالمحميات وتحسين تجربة الزائر، بالتوازي مع الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.
كما شددت على تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات البيئية، وتشجيع المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.
