وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.
كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، من خلال إصدار 440 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وتأتي الزيادة بتمويل من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وبواقع 0.3235294117 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وحددت البورصة أحقية الحصول على الأسهم المجانية للمساهمين حاملي السهم حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.
ومن المقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مع تحديد سعر مرجعي جديد للسهم، على أن يصل عدد أسهم البنك بعد الزيادة إلى 1.8 مليار سهم.
