قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة في 12 أغسطس 2026، الشطب النهائي الإجباري لقيد أسهم شركة «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» من جداول قيد الأوراق المالية المصرية، وذلك لعدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد السابق بشراء الأسهم حرة التداول الراغب مالكوها في البيع.
ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد للشركة 20 مليون جنيه موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ومقيدة في 3 إصدارات ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت البورصة أن قرار الشطب جاء في ضوء عدم التزام الشركة بقرار لجنة القيد الصادر في 6 مايو 2026 بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب، وفقًا لقواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها.
وقررت لجنة القيد كذلك إحالة موقف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للأحكام المنظمة لحالات الشطب الإجباري.
ومن المقرر حذف بيانات «المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة» من قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 13 أغسطس 2026، مع إدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر ضمن الأوراق المالية غير المقيدة «خارج المقصورة» لمدة شهر.
ويأتي إدراج الأسهم خارج المقصورة في ضوء بلوغ عدد المساهمين الحاليين 1800 مساهم، وفقًا لبيان شركة مصر للمقاصة بتاريخ 11 أغسطس 2026.
وبعد انتهاء مدة الشهر، سيتم عرض حالة الشركة على لجنة القيد بناءً على مذكرة دراسة يعدها قطاع الأوراق المالية غير المقيدة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
