أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من مطلع سبتمبر 2026.
وأسفرت المراجعة عن استبعاد 10 إصدارات من مكونات المؤشر، مقابل إدراج 6 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد الإصدارات المدرجة بالمؤشر الرئيسي إلى 21 إصدارًا.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر إلى نحو 1.97 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.95 تريليون جنيه للقيمة السوقية لمكونات المؤشر قبل المراجعة.
وقررت البورصة المصرية إيقاف العمل بمؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعدما تراجع عدد الإصدارات المكونة له من 3 إصدارات بنهاية يوليو إلى صفر بنهاية أغسطس، لعدم استيفائه المعايير الخاصة بالمؤشر.
كما يستمر إيقاف العمل بمؤشري سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وذات فترات الاستحقاق الأكثر من 7 سنوات، لعدم استيفائهما المعايير التنظيمية.
وبذلك تراجع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن المؤشرات الفرعية محل المراجعة من 22 إصدارًا بنهاية يوليو إلى 17 إصدارًا بنهاية أغسطس، تتركز جميعها في مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 1 إلى 3 سنوات.
وشملت المراجعة إدراج 6 إصدارات جديدة من سندات الخزانة المصرية، هي:
- سندات الخزانة المصرية 18 أغسطس 2029.
- سندات الخزانة المصرية 26 أغسطس 2028.
- سندات الخزانة المصرية 4 فبراير 2028.
- سندات الخزانة المصرية 7 يناير 2028.
- سندات الخزانة المصرية 7 أكتوبر 2027 عائد ثابت.
- سندات الخزانة المصرية 4 فبراير 2027.
في المقابل، استبعدت البورصة 10 إصدارات من مكونات المؤشر، وهي سندات الخزانة المصرية المستحقة في 7 مايو 2027، و7 مايو 2029، و10 سبتمبر 2029، و12 يناير 2031، و24 مارس 2030، و2 ديسمبر 2027، و2 ديسمبر 2028، و17 فبراير 2029، و21 مايو 2029، و30 يونيو 2029.
