ارتفع إجمالي حجم التعاملات في سوق الإنتربنك المصري إلى نحو 9.4 تريليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل نحو 6.1 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، وفقًا لتقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك المركزي أن تعاملات لليلة واحدة استحوذت على أكبر حصة من إجمالي التعاملات، رغم تراجعها إلى 44.4% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 55.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
في المقابل، ارتفع حجم التعاملات لآجال أقل من أسبوع إلى ما يقرب من الضعف، لترتفع حصتها من إجمالي تعاملات سوق الإنتربنك إلى 9.8% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 4.6% قبل عام، مسجلة أكبر زيادة في الحصة بين مختلف آجال الاستحقاق خلال الفترة.
كما ارتفعت حصة التعاملات لأجل أسبوع واحد إلى نحو 36.7% من إجمالي حجم التعاملات خلال النصف الأول من 2026، مقابل 32.5% خلال الفترة المقابلة من 2025.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التطور يتسق مع أثر سياسة التخصيص الكامل التي بدأ تطبيقها في أبريل 2024.
ويُعد سوق الإنتربنك أحد المكونات الرئيسية لسوق النقد المحلي، إذ تتم من خلاله معاملات الإقراض والاقتراض بين البنوك المحلية لإدارة السيولة لديها وتلبية احتياجات الاستثمار.
