ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 14.7% خلال يوليو 2026 على أساس سنوي، مقابل 14.3% في يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدل تغير قدره 0.0% خلال يوليو 2026، مقابل انخفاض بنسبة 0.3% في يوليو 2025، وارتفاع بنسبة 0.3% في يونيو 2026.
ويستبعد معدل التضخم الأساسي السلع والخدمات التي تتسم أسعارها بالتقلب الشديد، مثل الخضروات والفواكه، بهدف قياس الاتجاه الأساسي للتضخم.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدل تغير شهري قدره 0,0% في يوليو 2026 مقابل سالب 0.5% في يوليو 2025 وسالب 0.4% في يونيو 2026.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد خفض وحيد منذ بداية 2026، في فبراير الماضي، بمقدار100 نقطة أساس.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم في مصر عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول النصف الثاني من عام 2027.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 20 أغسطس الجاري، وسط توقعات محللين بإبقاء البنك المركزي على سياساته وتثبيت أسعار الفائدة.
