عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم الاستثمار السياحي والتنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أساليب وآليات العمل داخل الهيئة بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية بمختلف مناطق الجمهورية وتحويلها إلى فرص استثمارية وتنموية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واستعرض مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي.
كما تناول الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، مع وجود نحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها.
وتطرق الاجتماع إلى موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.
وشددت راندة المنشاوي على أهمية وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.
كما تم استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات والمقترحات المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة.
وفي هذا الإطار، جرى بحث مقترح إنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد.
ووجهت وزيرة الإسكان بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، مع وضع آليات لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل وقياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.
كما وجهت بتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وأجهزة الدولة والجهات ذات الصلة، وإعداد المخططات التنموية وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.
