أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف أنه تم تنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لبعض ماكينات الشركة، استنادًا إلى حكم حجز صادر لصالح وحدة المطالبات القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة، أن النزاع يعود إلى الدعوى رقم 274 لسنة 18 ق اقتصادية الإسكندرية، والمقامة من بنك قطر الوطني بشأن سندات إذنية موقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق.
وبحسب الإفصاح، ألزم الحكم الشركة بسداد 62.344 مليون جنيه بموجب أمر الأداء، بينما بلغت المطالبات القضائية النسبية والخدمات المستحقة لصالح المحكمة الاقتصادية نحو 4.785 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن الحجز شمل ماكينات “العنبر رقم 1″، الذي يمثل نحو 50% من إجمالي ماكينات المصنع، نظرًا لانقسام المصنع إلى عنبرين للإنتاج، وتم تشميع العنبر بالشمع الأحمر عقب إتمام إجراءات البيع.
وقالت “الأهرام للطباعة” إن الحجز وجلسة البيع لم يتم إعلان الشركة بهما، كما لم يتم نشر جلسة البيع في إحدى الجرائد اليومية، معتبرة أن ذلك يمثل، وفقًا لإفصاحها، مخالفة للمادة 306/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضافت الشركة أن الراسي عليه المزاد أدخل عددًا من الأشخاص إلى المصنع ومنع العمال والموظفين من الدخول، بدعوى تعيينه حارسًا على باقي المعدات، مشيرة إلى أنه بدأ في إخراج الماكينات من المصنع بعد تفكيكها، ويستكمل استخراج باقي الماكينات محل التنفيذ.
وأوضح الإفصاح أن المستشار القانوني وأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة حررا محضرًا إداريًا في برج العرب لإثبات الحالة، فيما تعمل الشركة على حصر المنقولات التي تم إخراجها من المصنع، والطعن على الإجراءات المتخذة، واستخراج صور رسمية من أوراق التنفيذ.
