أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إطارًا جديدًا للاستجابة للأزمة العالمية في الطاقة والأسمدة، بهدف الحد من تداعياتها على الدول الأفريقية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.
ويتيح إطار الاستجابة العالمية لأزمة الطاقة والأسمدة، للبنك الأفريقي للتنمية تقديم دعم سريع وموجه لتلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الأزمة، إلى جانب تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود أمام أي صدمات مستقبلية.
ويُمول الإطار من خلال 4.1 مليار دولار إضافية من قروض البنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب ما يصل إلى 960 مليون دولار من صندوق التنمية الأفريقي، الذراع التمويلية الميسرة للمجموعة.
ومن شأن هذه الموارد الإضافية رفع مستهدف الإقراض للمجموعة خلال عام 2026 إلى نحو 12.7 مليار دولار، بما يمكنها من تقديم دعم سريع وموجه للدول المتضررة من الأزمة، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز قدرتها على الصمود.
وقال البنك في بيان حصلت مصنة “كيميت بزنس” على نسخة منه، إن خطة الاستجابة تسري لمدة عام واحد من تاريخ موافقة مجلس الإدارة، على أن تتم مراجعتها قبل اتخاذ قرار بشأن تمديدها.
وأضاف أن “الإطار سيكون مدفوعًا بالطلب، مع تصميم الدعم وفق مستوى الضعف الذي تواجهه كل دولة، وبما يتناسب مع احتياجاتها من الاستجابات التمويلية والسياساتية”.
وذكر الأفريقي للتنمية أن استمرار الأزمة في الشرق الأوسط يمثل صدمة خارجية كبيرة للاقتصادات الأفريقية، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والغذاء والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية، التي تعتمد عليها العديد من الدول الأفريقية بشكل كبير وتستورد كميات ضخمة منها.
كما تؤدي الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما في ذلك الممرات البحرية الرئيسية، إلى زيادة الضغوط، من خلال ارتفاع تكاليف النقل وتأخر عمليات التسليم وتفاقم هشاشة سلاسل الإمداد.
ويستند الإطار الجديد إلى تجارب مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في الاستجابة للأزمات، من بينها مرفق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 ومرفق الإنتاج الغذائي الطارئ في أفريقيا، بهدف توفير إغاثة فورية ووضع أسس لاقتصادات أفريقية أكثر قوة واعتمادًا على الذات وقدرة على الصمود.
