حققت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات “إيكم” وشركاتها التابعة إنتاجًا إجماليًا بلغ نحو 4.6 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية خلال العام المالي 2025\2026، بإيرادات بلغت 2.6 مليار دولار، مدفوعة بأداء تصديري قوي وفتح أسواق عالمية جديدة.

وقال الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، خلال الجمعية العامة للشركة، إن قيمة صادرات الشركات التابعة لـ”إيكم” بلغت 1.8 مليار دولار، حيث تم تصدير المنتجات إلى 50 دولة، من بينها أسواق جديدة في إسبانيا والبرازيل وقبرص ورومانيا وسلوفينيا، إلى جانب مبيعات للسوق المحلية بقيمة 742 مليون دولار.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس الدور المتنامي لقطاع البتروكيماويات في تلبية احتياجات الصناعة المحلية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن المنظومة البتروكيماوية التابعة للشركة حققت قيمة مضافة بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال العام، من خلال تحويل الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأكد رئيس “إيكم” استمرار الشركة في تنفيذ خطتها الخمسية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تتضمن تنفيذ 8 مشروعات استراتيجية تستهدف إنتاج وتوطين صناعة 20 منتجًا جديدًا، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 6.5 مليون طن سنويًا، وباستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار.

وتستهدف الخطة تحقيق إيرادات سنوية متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار، بما يدعم التوسع في الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة، وتلبية احتياجات السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار.

وخلال الجمعية العامة، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالنمو الملحوظ في إنتاج قطاع البتروكيماويات ونجاحه في فتح أسواق عالمية جديدة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين شركات الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” و”إيكم” لزيادة إنتاج الوحدات التابعة.

ووجه الوزير بإعداد خطة خمسية لصناعة البتروكيماويات تتواكب مع مستهدفات زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز، خاصة مع مشروع ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية وما يوفره من خامات ومدخلات إنتاج إضافية للصناعة.

كما أشاد بجهود “إيكم” في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الحالية الهادفة إلى توطين منتجات جديدة وتوفير التمويل والاعتمادات اللازمة لها، بما يدعم إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.