أظهرت بيانات وضع الاستثمار الدولي لمصر، التي ينشرها البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي أصول مصر الخارجية إلى 107.714 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 100.043 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 7.671 مليار دولار.

وتُمثل “الأصول الخارجية” إجمالي الممتلكات والاستثمارات والأموال المملوكة للقطاعات الاقتصادية المحلية (الحكومة، البنك المركزي، البنوك التجارية، والقطاع الخاص) في الخارج؛ وتتنوع هذه الأصول بين الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي والذهب، والودائع المودعة بالبنوك الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة واستثمارات المحفظة (الأسهم والسندات) والقروض الممنوحة للعالم الخارجي.

وضع الاستثمار الدولي لمصر بنهاية مارس 2026
11,033 1.الاستثمار المباشر
5,086 2.استثمارات المحافظ
41,403 3.الاستثمارات الأخرى
107,714 4.الأصول الاحتياطية
107,714 إجمالي الأصول
تُعرف "الاستثمارات الأخرى" على أنها الأدوات المالية والتدفقات غير المباشرة التي لا تندرج تحت بند الاستثمار المباشر أو استثمارات المحفظة أو الأصول الاحتياطية. وتشمل الودائع والعملات الأجنبية المودعة لدى البنوك والمؤسسات الخارجية (والتي تستحوذ البنوك المحلية على الجانب الأكبر منها)، إضافة إلى القروض والتسهيلات التمويلية التي تمنحها البنوك المصرية لجهات خارجية.
البنك المركزي المصري

وسجلت الأصول الاحتياطية (صافي الاحتياطيات الدولية الرسمية التي يديرها ويحتفظ بها البنك المركزي) ارتفاعًا إلى 50.191 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 46.425 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 3.766 مليار دولار.

كما ارتفعت الاستثمارات الأخرى إلى 41.404 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 40.443 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، فيما بلغت العملات والودائع ضمن هذا البند نحو 41.252 مليار دولار، يستحوذ القطاع المصرفي (البنوك) على النسبة الأكبر منها بقيمة 34.275 مليار دولار و6.977 مليار دولار للقطاعات الأخرى (الشركات والأفراد).

وبلغت القروض الخارجية المملوكة للبنوك نحو 151.5 مليون دولار، منها 106.5 مليون دولار قروض طويلة الأجل و45 مليون دولار قصيرة الأجل.

وارتفعت استثمارات المحفظة إلى 5.087 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 2.796 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، كما صعد الاستثمار المباشر في الخارج إلى 11.033 مليار دولار، مقابل 10.380 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

الالتزامات الخارجية

في المقابل، ارتفع إجمالي الالتزامات الخارجية على الاقتصاد المصري إلى 413.014 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 393.629 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 19.385 مليار دولار.

وتُعرف الالتزامات الخارجية على أنها إجمالي حقوق وحصص غير المقيمين (الأجانب من أفراد ومؤسسات وحكومات) داخل الاقتصاد المحلي.

وارتفع الاستثمار المباشر الوافد إلى 224.438 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 211.421 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

كما ارتفعت الاستثمارات الأخرى إلى 137.397 مليار دولار، مقابل 131.891 مليار دولار، وتوزعت بشكل رئيسي بين القروض والعملات والودائع والائتمانات التجارية والتزامات أخرى.

وبلغ إجمالي القروض ضمن الاستثمارات الأخرى نحو 96.040 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 94.407 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

وتوزعت القروض بين الحكومة بقيمة 53.823 مليار دولار، والبنوك بنحو 22.287 مليار دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 12.261 مليار دولار، والسلطة النقدية بنحو 7.669 مليار دولار.

كما ارتفعت العملات والودائع إلى 28.336 مليار دولار، مقابل 26.779 مليار دولار، فيما صعدت الائتمانات التجارية للقطاعات الأخرى إلى 9.153 مليار دولار، مقابل 6.788 مليار دولار.

وبلغت الالتزامات الأخرى نحو 3.867 مليار دولار بنهاية مارس 2026، موزعة بين 2.238 مليار دولار على الحكومة و1.629 مليار دولار على السلطة النقدية.

وسجلت التزامات استثمارات المحفظة نحو 51.179 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 50.317 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.